بررسی برنامه پنجم توسعه

مصوبات اخیرمجلس: *تدوین ضوابط و استانداردهای زیست محیطی توسط سازمان محیط زیست *تشکیل سازمان توسعه وعمران دریا و سواحل

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزار دانشجویان ایران(ایسنا)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مواد 170 تا 173 برنامه پنجم توسعه را مورد رسیدگی و تصویب قرار دادند و در ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه پنجم در ماده 170، به دولت اجازه دادند که به منظور حفاظت، احیا و بهره‌برداری پایدار از محیط زیست، منابع طبیعی و تنوع زیست محیطی حداکثر تا پایان سال دوم برنامه جهت اصلاح اساسنامه به "صندوق ملی محیط زیست" اقدام قانونی انجام دهد.......

(با تشکر از جناب آقای مهندس علی شیخی بابت اطلاع خبر) 


دولت موظف به تشکیل سازمان « توسعه و عمران دریا و سواحل» زیر نظر وزارت کشور شد

مجلس به دولت اجازه داد که جهت تدوین و اجرای برنامه مدیریت یکپارچه زیست بومی و برنامه عملیاتی حفاظت و بهره‌برداری پایدار از تنوع زیستی زیست بوم‌های حساس و شکننده کشور اقدام قانونی انجام دهد.

همچنین دولت موظف شد نسبت به تشکیل سازمان « توسعه و عمران دریا و سواحل» جهت مطالعه و اجرای طرح‌های بهسازی و شنا زیر نظر وزارت کشور به عنوان متولی اصلی ساماندهی و سواحل و طرح‌های شنا در سال اول برنامه را بعمل آورد.

براین اساس قوه قضاییه، نهادهای نظامی، انتظامی و شهرداری‌ها جهت اصلاح اساسنامه صندوق ملی محیط زیست همکاری کامل با دولت برای تحقق این امر خواهند داشت و سازمان حفاظت محیط زیست، مناطق ساحلی و دریایی باید با حساسیت بالای زیست‌محیطی را شناسایی و اعلام نماید.

آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و معاونت تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

 

سازمان حفاظت محیط زیست به تدوین ضوابط و استاندارهای زیست‌محیطی مشخص برای مقطع پنج ساله، موظف شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند که سازمان حفاظت محیط زیست ضوابط و استانداردهای زیست‌محیطی مشخص، شفاف و ثابت را در چارچوب قوانین برای یک دوره زمانی پنج ساله ظرف شش ماه اول برنامه تدوین و ارائه کند.

به گزارش�ایسنا، نمایندگان ضمن تصویب ماده 171 لایحه برنامه پنجم مصوب کردند که به منظور تسهیل امر سرمایه‌گذاری سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارتخانه‌های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و با همکاری معاونت برنامه‌ریزی ضوابط و استانداردهای زیست‌محیطی مشخص، شفاف و ثابت را در چارچوب قوانین برای یک دوره زمانی پنج ساله تدوین و جهت درج در کتاب راهنمای سرمایه‌گذاری (موضوع تبصره 3 ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44) ظرف شش ماه اول برنامه ارائه کند.

گفتنی است بر این اساس کلیه واحدهای تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظف به رعایت ضوابط و استانداردهای مشخص شده می‌باشند.

هم‌چنین از سال دوم برنامه هرگونه الزام به اخذ مجوز موردی از دستگاه‌های متولی ( به جز صنایع بزرگ موضوع ماده 105 قانون برنامه سوم توسعه) لغو و اعمال سیاست‌های مذبور از طریق کنترل اعمال ضوابط انجام می‌شود.

طبق تبصره این ماده مواد 64 ، 66 و 67 قانون برنامه چهارم توسعه در سال‌های برنامه پنجم اجرا می‌شود.

 

واحدهای بزرگ صنعتی باید مشخصات فنی خود را با استانداردهای محیط زیست تطبیق ‌دهند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی و زیربنایی را موظف کردند تا به منظور کاهش عوامل آلوده‌کننده و مخرب محیط زیست، مشخصات فنی خود را به نحوی ارتقا دهند که با ضوابط و استانداردهای محیط زیست و کاهش آلودگی و تخریب منابع پایه بالاخص منابع طبیعی و آب تطبیق پیدا کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درجریان بررسی جزییات لایحه‌ی برنامه‌ی پنجم توسعه و بر اساس ماده 172 لایحه‌ی برنامه‌ی پنجم که به تصویب مجلس رسید، واحدهای بزرگ صنعتی هم‌چنین موظف شدند طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی خود را پیش از اجرا و در مرحله‌ی انجام مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌یابی، بر اساس ضوابط مصوب شورای عالی محیط زیست، مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قرار دهند.

بر این اساس رعایت نتیجه‌ی ارزیابی‌ها توسط مجریان طرح‌ها و پروژه‌ها الزامی است.

مجلس هم‌چنین واحدهای بزرگ صنعتی را موظف کرد تا نسبت به نمونه‌برداری و اندازه‌گیری آلودگی و تخریب زیست محیطی خود اقدام کنند و نتیجه را در چارچوب خوداظهاری به سازمان حفاظت محیط زیست ارایه کنند.

به موجب این مصوبه، واحدهایی که قابلیت و ضرورت نصب و راه‌اندازی سامانه (سیستم) پایش لحظه‌ای و مداوم را دارند باید تا پایان سال سوم برنامه، نسبت به نصب و راه‌اندازی سامانه (سیستم)های مذکور اقدام کنند.

هم‌چنین متخلفین مشمول قانون نحوه‌ی جلوگیری از آلودگی هوا می‌شوند.

نمایندگان مجلس در تبصره‌ی ماده 172 دولت را مکلف کردند ارزش اقتصادی منابع زیست محیطی و جداول و حساب‌های مربوطه را در حساب‌های ملی محاسبه و ملحوظ کند.

براین اساس ماده 59 قانون برنامه‌ی چهارم توسعه نیز در سال‌های برنامه‌ی پنجم توسعه تنفیذ شد.

 

با مصوبه مجلس و به منظورکاهش آلودگی هوا؛

 

سازمان محیط زیست مکلف به کنترل و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شهرداری شهرهای بالای 200 هزار جمعیت و شهرهای ساحلی و شهرهای حاشیه‌ی تالاب‌های داخلی را موظف کردند در راستای مدیریت پسماند شهری تا پایان سال چهارم برنامه پنجم توسعه، پسماندهای خود را با روش‌های نوین و فناوری‌های جدید "با اولویت روش‌های ارگانیک از قبیل "ورمی کومپوس" بازیافت کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس ماده 173 لایحه برنامه پنجم که به پیشنهاد کمیسیون کشاورزی به تصویب مجلس رسید، از سال پایانی برنامه پنجم توسعه هرگونه دفن پسماندها در اینگونه شهرها مطلقا ممنوع است.

مجلس همچنین سازمان حفاظت محیط زیست را مکلف کرد تمهیدات لازم را برای کاهش آلودگی هوا تا حد استانداردهای جهانی با اولویت شناسایی کانون‌های انتشار ریزگردها و مهار آن، زمینه کنترل و کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای را فراهم کند.

به موجب این مصوبه از سال دوم برنامه پنجم توسعه، هرگونه بهره‌برداری صنعتی و معدنی از تالاب‌های داخلی مطلقا ممنوع است.

همچنین با توجه به شرایط ویژه تالاب‌های کشور از منظر اقتصادی، کشاورزی، زیست بومی، تنوع زیستی و گردشگری و وجود مراتع و اراضی زراعی مطلوب در اطراف آنها و وجود چالش‌های جدی در تخصیص منابع آب در این مناطق و به طور کلی پیچیدگی و شکنندگی زیست بوم طبیعی این مناطق، دولت مکلف است در سال اول برنامه پنجم با ساماندهی مجدد سازمان‌های موجود در بخش‌های آب، کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، نسبت به اعمال مدیریت یکپارچه با مشارکت بهره‌برداران در دشت‌های اطراف این تالاب‌ها اقدام کند.

به موجب تبصره ماده 173 آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک معاونت نظارت راهبردی و برنامه‌ریزی رییس‌جمهور و سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، کشور، نفت، نیرو و صنایع و معادن به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

به گزارش ایسنا، پیش از تصویب این ماده حیدری دستنایی نماینده اردل و فارسان در اخطاری مستند به اصول 133 و 137 قانون اساسی گفت: این ماده اعمال مدیریت یکپارچه را دچار تداخل می‌کند چرا که یکسری از وظایف را از وزرا می‌گیرد و به دیگران می‌سپارد و این مغایر قانون است.

وی اضافه کرد: در جلسه صبح امروز نیز من این اخطار را مطرح کردم که آقای ابوترابی در رابطه با آن تردید کرد و صراحتا مغایرت آن را اعلام نکرد.

علی لاریجانی که اداره جلسه را بر عهده داشت در پاسخ به این اخطار گفت: من مخالفتی با قانون اساسی در این ماده نمی‌بینم چرا که مطابق قانون می‌توان وظیفه را از بخشی گرفت و به بخشی دیگر داد.


boultan.com